كلّى بدون اين ويژگيهاى فردى در خارج يافت نمىشود و به قول حكماء « الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد » ، ولى منظور اينست كه اگر برفرض محال امكان انفكاك وجود داشت و كلّى بدون اين خصوصيّات قابل تحقّق بود ، هرآينه ايجاد همان كلّى مطلوب مولى بود نه اين خصوصيّات . ( همان گونه كه در قضاياى طبيعيّه كه حكم روى ذات و طبيعت رفته از قبيل : « الانسان كذا و كذا » و سور قضيّه بيان نشده مطلب از اين قرار است كه احكام مال طبيعت و ماهيّت انسان است قطع‌نظر از خصوصيات فردى ، اگرچه انسان بدون خصوصيّات فردى قابل تحقّق نباشد . و بلكه در قضاياى محصوره هم كه سور قضيّه ذكر شده از قبيل : « كلّ انسان ضاحك » و . . . مشهور گمان كرده‌اند كه اين قضيه به تعداد افراد انسان منحل مىشود و حكم مال افراد است . باز به عقيدهء ما حكم روى افراد با خصوصيات فردى بار نشده بلكه حكم روى طبيعت بار شده است و منظور اينست كه « كلّ ما وجد فى الخارج و اتّصف بالإنسانيّة فهو ضاحك » خواه زيد باشد يا بكر و خواه از اين نژاد باشد يا آن نژاد و . . . پس خصوصيات فردى دخالتى ندارد . ) مختار مرحوم آخوند همين احتمال است و لذا در اوّل فصل مىفرمايند كه اوامر و نواهى به طبايع بار شده‌اند . قوله : و فى مراجعة الوجدان : دليل مرحوم آخوند مراجعه به وجدان است : هر انسانى اگر در رابطه با اوامر و طلبهاى خود دقّت كند و به وجدانش مراجعه كند ، خواهد يافت كه وقتى مىگويد : « اعتق رقبة » يا « اشتر اللحم » و . . . مطلوبش اصل ايجاد طبيعت عتق رقبه يا اشتراء لحم است و به خصوصيّات خارجيّه و عوارض مشخصه نظر ندارد ، اگرچه ايجاد طبيعت بدون هيچ تشخّصى امكان‌پذير نيست ، ولى اگر امكانش بود تمام نظر طالب و آمر به اصل ايجاد طبيعت بود نه به خصوصيات فردى . احتمال پنجم : مطلوب مولى افراد است يعنى طبيعت با ملاحظهء خصوصيّات و مشخّصات فردى نه قطع‌نظر از آن . فرق احتمال چهارم با پنجم در اين است كه در احتمال چهارم مطلوب طبيعت با قطع‌نظر از خصوصيّات بود يعنى طبيعت با وجود سعى ( گسترده